تبلیغات
الف - ریاست مرد در رابطه زوجیت(2)

الف
گفتم که الف ،گفت دگر؟گفتم هیچ. در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

تبادل لینک اتوماتیک

1: ریاست شوهر و نظارت بر معاشرت و رفت و آمد زن

بر اساس اصل برائت و اباحه اعمال در راستای آزادی و کرامت زن و برابری انسانها، خروج زن از منزل و معاشرت وی، بی آن که که مقارن با مفسده ای باشد، باید عملی روا تلقی شود، اما با عنایت به حقوق شوهر و تکالیف متقابل زن، بویژه تمکین او در برابر کامجویی شوهر و همچنین با در نظر گرفتن مصالح خانواده و مسؤولیت شوهر در حفظ و صیانت زن، این حق زن با اشکال ها و ابهامهایی مواجه شده است.

نظریه مشهور در فقه امامیه بر این است که زن برای خروج از منزل شوهر، لازم است که رضایت او را بدست آورد و در مقابل شوهر می تواند، زن را از بیرون رفتن از خانه منع کند، اگر چه این عمل زن با حقوق شوهر منافاتی نداشته باشد. (طباطبائی: 10/317)

مرحوم شهید ثانی نوشته است: از جمله تکالیف زن در برابر شوهر این است که از منزل بدون اذن او خارج نشود، حتی اگر برای دیدن و عیادت بیماران و حضور در مراسم فوت یکی از اقوامش باشد.» (8/308) مرحوم سبزواری (186) و مرحوم صاحب جواهر(31/306) و مرحوم امام خمینی (2/288) نیز چنین عقیده ای را ابراز داشته اند.

برخی از حقوقدانان نیز متأثر از چنین باور غالبی گفته اند: «از نظر فقهی، اصولاً خروج زن از خانه به هر منظور که باشد، باید با موافقت شوهر انجام پذیرد.» (محقق داماد: 316؛ حائری: 964)

به هر حال، مبنای این باور می تواند، از یک سو، اعتقاد به لزوم اطاعت زن از شوهر به صورت مطلق باشد (نجفی: 31/147) و از سوی دیگر می توان پایه نظریه مزبور را بر این ادعا قرار داد که حق کامجویی شوهر مطلق است و هیچ قید و شرطی آن را محدود نمی سازد. بنابراین زن باید برای خارج شدن از منزل که زمینه بهره جویی مرد را از میان می برد، اجازه بگیرد. (همان: 17/333)

البته در اثبات این نظریه برخی به آیه 33 سوره احزاب تمسک جسته اند که «و قرنَ فی بیوتکنّ و لا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولی». (مشکینی، بی تا: 226) به علاوه بعضی از روایات را می توان دلیل این نظریه قرار داد، از جمله:

الف - در روایتی با سند معتبر از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: زنی به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: ای رسول خدا، حق شوهر بر زنش چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: این که از شوهر اطاعت کند و نافرمانی ننماید... و بی اجازه او از خانه خارج نشود و اگر بدون اجازه او بیرون برود، فرشتگان آسمان و زمین و ملائکه غضب و رحمت او را لعن و نفرین می کنند تا زمانی که برگردد. (حر عاملی: 14/2-111) نکته قابل توجه این که برخی این حدیث را مهمترین دلیل بر مدعا دانسته اند. (طباطبائی: 10/318)

ب- روایتی نیز از امام صادق علیه السلام است که فرمود: زنی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و عرض کرد: ای رسول خدا، حق شوهر برزن چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: بیشتر از آن [چه می اندیشی].زن عرض کرد: مقداری از آن را بر من بازگو. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: زن نمی تواند بی اجازه شوهر روزه مستحب بگیرد و نمی تواند از خانه اش بدون اجازه شوهر خارج شود... (حر عاملی: 14/112)

ج- حدیثی نیز علی بن جعفر از امام باقر علیه السلام نقل می کند که در پاسخ این سؤال که آیا زن می تواند بدون اجازه شوهرش از خانه خارج شود؟ فرمود : نه. (همان: 113)

د- در حدیث مناهی نیز نهی از چنین عملی، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل گردیده است. (همان: 154)

همان گونه که ملاحظه می شود، نظریه منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر هم از جهت قائل و هم از جهت ادلّه از وجاهت به ظاهر مناسبی برخوردار است. با این وجود، جمعی از فقیهان و اندیشمندان به مخالفت با این نظریه و ردّ مبانی آن اهتمام ورزیده اند و حق منع شوهر برای خروج زن را به حق کامجویی وی که حق مسلم واصلی شوهر در روابط زوجیت است، مربوط دانسته اند. (شمس الدین: 33؛ فضل الله، 1421: 112) حتی مرحوم آیة الله خویی نیز به رغم آن که در نهایت از باب احتیاط مطابق نظر مشهور فتوا داده است، خروج زن از خانه را از توابع حق استمتاع شوهر دانسته است. (2/289)

به عقیده نگارنده، با در نظر گرفتن اصل اولی جواز و اباحه اعمال و ملاحظه نظام حقوق و تکالیف متقابل ناشی از زوجیت و با بررسی و امعان نظر در ادلّه قول مشهور، راه بر قبول و تایید دیدگاه اخیر هموار می شود .توضیح این که: آیه 33 سوره احزاب در خطاب به همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و در مقام توصیه به حفظ عفت و حجاب می باشد، که در خانه های خود بمانید و همچون جاهلیت نخستین - که زنان با پیراهن های بدن نما بیرون می آمدند - در میان مردم ظاهر نشوید. روشن است که از این جهت، به ممنوعیت خروج زن بدون کسب اجازه شوهر ارتباطی ندارد.

اما روایات، صرف نظر از این که جز روایت نخست، به لحاظ ضعف و عدم توثیق رجال سند، قابلیت استدلال را ندارند، در مقام بیان منع خروج زنی می باشند که از انجام وظیفه خویش سرباز زده و با بی اعتنایی به حق مسلم شوهر (کامجویی) خانه و خانواده را رها کرده است. بدین سان، روایات مذکور هیچ گونه منافاتی با بیرون رفتن متعارف و معقول بانوی خانه به گونه ای که با حقوق شوهر موافق باشد، ندارد.

هماهنگی میان عمل ناپسند ترک شوهر و خروج از خانه با کیفری که در روایات آمده است (نفرین فرشتگان ولعن جن و انس) نیز موید چنین برداشتی است و بی گمان قائل شدن به وجود این کیفر برای زنان سازگار و نیکو کردار که برای اموری چون عیادت پدر و مادر خویش از خانه خارج می شوند، پنداشتی است که با انبوه آموزه های دینی واخلاقی ناهماهنگ است. از این رو روایات مزبور هیچ گاه در مقام منع بی قید و شرط بیرون رفتن زن از خانه شوهر نیست، بلکه تنها به لحاظ حق شوهر در کامجویی از همسرش، خروج زن را محدود می سازد.

افزون بر اینها، همان طور که برخی از فقیهان معاصر اشاره کرده اند، ناروا بودن خروج زن از منزل و وجود حق منع بطور مطلق برای شوهر، با قاعده امساک به معروف (ر.ک: سوره طلاق، آیه 2) و معاشرت نیکو با زن (ر.ک: سوره نساء، آیه 19) مغایرت دارد و از سوی دیگر قاعده نفی حرج از انسان در دین اسلام، راه را بر چنین باوری مسدود می سازد، چرا که با به رسمیت شناختن چنین حقی برای مرد، به او اجازه داده می شود، که حتی زن خود را بطور ابد زندانی و در بند خانه خویش قرار دهد. (فضل الله، 1420: 92)

باید اعتراف نمود که ممنوع کردن بی قید و شرط خروج زن از منزل شوهر و رفت و آمدوی، به گونه ای که برای دیدن پدر و مادر و اقوام و استیفای سایر حقوق شرعی خویش، نیازمند کسب اجازه از شوهر باشد، باوری است که باملاحظه دقیق مبانی آن و امعان نظر در موازین مبین شریعت اسلامی، مورد تردید قرار می گیرد. پس سزاوار همان است که این حکم را به خروج زنان ناسازگار و بی اعتنا به حقوق شوهر اختصاص دهیم.

البته بعضی از طرفداران نظریه مزبور، به روایت معتبر دیگری هم استناد کرده اند، با این ویژگی که در این روایت، دیگر نمی توان منع بیرون رفتن زن را به پایمان کردن حق شوهر برگرداند. در این حدیث صحیح، عبدالله بن سنان نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله مردی از انصار برای انجام بعضی امور به مسافرت رفت واز زنش عهد گرفت که بی اجازه او از خانه خارج نشود تا آن که مراجعت نماید.

در این بین پدر آن زن بیمار گشت و زن به پیامبر صلی الله علیه و آله پیغام فرستاد و از ایشان اجازه خواست که به عیادت پدر برود، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: نه، در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن. وقتی حال پدر بدتر شد، زن دوباره طلب اجازه کرد، اما پیامبر فرمود: در خانه ات بنشین واز شوهرت اطاعت کن، تا این که پدر آن زن فوت کرد و زن به پیامبر صلی الله علیه و آله پیغام فرستاد که پدرم فوت کرده است، حال آیا رخصت می دهی که بر او نماز گزارم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: نه، در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن و هنگامی که پدر دفن شد، پیامبر صلی الله علیه و آله به آن زن پیام فرستاد: خداوند تو و پدرت را به سبب اطلاعتت از شوهر، مورد بخشش قرار داد. (حر عاملی: 14/125)

استدلال به این حدیث نیز با اشکالات مواجه است، از جمله این که در صدر روایت به عهد و پیمانی که میان زن و شوهر بسته شده، اشاره شده است که این خود جای درنگ بسیار است. همچنین قضیه حکایت شده، نشانگر این است که روایت امری موردی و شخصی را بیان می کند که فهم و تأویل آن را باید به اهلش واگذار کرد. از اینها گذشته، مفاد این روایت با روح کلی شریعت و آموزشهای دینی ناهماهنگ است. به راستی، چگونه می توان پذیرفت که دین اسلام با آن همه سفارشهای اخلاقی، زنان را از دیدار خویشان یا شرکت در سوگواری نزدیک ترین کسان خویش باز دارد و جوشش احساس و عاطفه انسانی آنان را در چنین هنگامه هایی به هیچ انگارد.

با این ترتیب، راهی برای جانبداری از نظریه «ممنوعیت خروج زن از خانه بدون موافقت شوهر» وجود ندارد، مگر این که ممنوعیت مزبور را به حق استمتاع شوهر برگردانیم که بر این اساس تنها زمانی که زن در برابر خواست مشروع شوهر قرار بگیرد و عذر موجهی نداشته باشد، ملزم به اجابت است و نمی تواند بدون جلب رضایت او خانه را ترک کند.

باید توجه داشت که مطلب تنها در حق کامجویی شوهر خلاصه نمی شود، زیرا معیار مهم دیگری نیز وجود دارد که کمتر در این بحث مورد عنایت فقیهان واقع شده است. (شمس الدین: 95) این معیار که در مورد رفت و آمدها و معاشرتهای زن بسیار تعیین کننده است، موقعیت ریاست شوهر و مدیریت او در خانواده است.

بر اساس ریاست شوهر و مقام سرپرستی او بر خانواده و اعضای آن که مسؤولیتی برای حفظ و رعایت مصالح خانواده و پاسداری از حرمت و حیثیت آن است، این اختیار برای او وجود دارد که برای حفظ نظام خانواده و حراست از ناموس و عفت آن، مراودتها و معاشرتهای زن را تحت کنترل و نظارت خود در آورد و حتی محدودیتهایی را برای وی منظور نماید. از همین رو مرحوم استاد مطهری با درک این واقعیت گفته است: «مصلحت خانوادگی ایجاب می کند که خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشی باشد، البته مرد هم باید در حدود مصالح زندگی نظر بدهد و نه بیشتر.» (88)

بدین ترتیب، شوهر به عنوان قوّام بر همسر و رئیس خانواده می تواند، با تشخیص مصلحت و صلاحدید، رفت و آمد و معاشرتهای همسر خویش را با محدودیت مواجه سازد، مثلاً در مواقعی که بیم تعرض یا اختلاطهای ناشایست و معاشرتهای بی بندر و بار می رود و یا زمانی که شوهر این اعمال زن را خطر یا آسیبی برای کانون گرم خانواده می بیند، حق دارد از خروج زن ممانعت کند و روشن است که پذیرش صلاحدید شوهر در این موارد بر زن لازم ا ست و نتیجه آن جز صمیمیت بیشتر و تحکیم پیوند خانوادگی نخواهد بود.

البته مواردی نیز وجود دارد که خروج زن از منزل با هیچ گونه مفسده و منع شرعی همراه نیست، بلکه به لحاظ وجود ادلّه قطعی، ثبوت مصلحت در آن مسلم فرض می شود که به نظر می رسد در چنین مواردی، دیگر شوهر نمی تواند، محدودیت و مانعی در برابر خروج زن از منزل ایجاد کند، بطور مثال هنگامی که زن برای استیفای حقوق قانونی خود (دادن رای در انتخابات، اقامه دعوی و...) یا انجام فرائض دینی (انجام حج و یا ادای خمس) و یا عیادت و مراقبت از والدین خود از منزل خارج می شود، نیازی به موافقت شوهر ندارد و شوهر هم نمی تواند او را منع کند.

برخی از نویسندگان حقوق به خوبی بر این امر واقف گشته و اذعان داشته اند: «شوهر می تواند برای حفظ خانواده، معاشرتهای زن و رفت و آمدهای او را بازرسی کند و او را از رفتاری که سلامت خانواده را تهدید می کند، باز دارد. ولی حق ندارد به دلخواه خود و بدون این که دلیل موجهی داشته باشد، زن را از معاشرت با خویشان نزدیک خود یا انجام فرائض دینی یا تکالیف اجتماعی باز دارد. (کاتوزیان، 1371: 1/229)

2-2: ریاست شوهر و کار و اشتغال زن

از مواردی که شوهر به استناد ریاست و مسؤولیت خود در حفظ مصالح و سلامت خانواده و حراست از حیثیت آن، حق دخالت دارد، موضوع کار و اشتغال زوجه است. البته، کار و فعالیت شغلی از حقوق قانونی و مشروع زن محسوب می گردد و زن می تواند همانند مرد با رعایت موازین شرعی به کار و حرفه متناسب با شؤون خویش اشتغال ورزد واز این جهت منعی برای او وجود ندارد. (شمس الدین: 193؛ وهبة الزحیلی: 298) اصل بیستم قانون اساسی نیز به نوبه خود این مطلب را تایید می کند.

در ابتدا باید یادآور شد که کار و اشتغال زوجه بطور معمول مستلزم بیرون رفتن از خانه و فعالیت شغلی او با اولویت بیشتری به کسب اجازه از شوهر و جلب رضایت او نیازمند است و شوهر حق خواهد داشت که او را از هر گونه اشتغال در محیط خارج از منزل باز دارد. بدین جهت است که برخی از اندیشمندان معتقدند: «از نظر فقهی، اصولاً خروج زن از خانه به هر منظوری که باشد، باید با موافقت شوهر انجام پذیرد. بنابراین، چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال، ازدواج انجام نگرفته [باشد]، شوهر می تواند مطلقا زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بیرون خانه منع کند.» (محقق داماد: 316)

امّا همان طور که ثابت شد، هیچ گاه خروج زن از منزل بطور مطلق در اختیار شوهر نیست، مگر زمانی که بیرون رفتن زن منافی حق مسلم شوهر در استمتاع باشد یا آن که شوهر در سمت ریاست و مسؤولیت سرپرستی خانواده و در جهت مصلحت اندیشی و پاسداری از عفت و حیثیت خانواده، زن را منع نماید.

مسأله اشتغال زوجه نیز می تواند بر اساس چنین ضابطه ای مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد؛ بدین توضیح که شوهر حتی اگر اشتغال زن مغایر با حق کامجویی وی نباشد یا به این امر رضایت دهد، به لحاظ ریاست و سرپرستی خانواده و صلاح اندیشی آن، حق بازرسی و نظارت دارد و با این ترتیب می تواند زن را از اعمال و مشاغل منافی عفت و مصلحت و حیثیت خانواده باز دارد. از همین رو ماده 1117 قانون مدنی مقرر داشته است: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.»

بدین سان، ماده 1117 همنوا با ماده 1105 قانون مدنی موجب شده، نویسندگان حقوق ایران، اشتغال زن را در قلمرو ریاست مرد بر خانواده مطرح کنند و انتخاب کار و شغل او را از اختیارات و توابع ریاست شوهر برشمارند. به عنوان نمونه، مرحوم دکتر امامی، در این باره گفته است: «زن می تواند به هر کاری اشتغال ورزد که منافی با وظایف او که در اثر زناشویی ملتزم به آن گردیده است، نباشد. مگر آن که شوهر از نظر ریاست خانواده که به دستور ماده 1105 قانون مدنی عهده دار است، آن را منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زن و یا خود، تشخیص دهد که در این صورت می تواند زن را منع نماید.» (امامی: 4/450)

جالب این که اختیار شوهر تنها ناظر به مشاغل زن پس از ازدواج دانسته نشده، بلکه آن را به تمام شغلهایی که پیش از آن آغاز گشته نیز تسری داده اند، (کاتوزیان، 1371: 1/235) حتی گفته اند: «رضایت [ابتدایی] شوهر نیز از اختیار قانونی او نمی کاهد، زیرا منع زن تنها حق مرد نیست که بتوان ادعا کرد با اعلام رضایت ساقط شده است. بقای این اختیار در زمره مسائل مربوط به نظم عمومی است و اعمال آن در شمار تکالیف و مسؤولیتهای شوهر در اداره خانواده است.» (همان)

2-3: ریاست شوهر و تنبیه همسر

یکی از مباحث حساس و بحث انگیزی که طرح آن در قلمرو ریاست شوهر با ابهام و تردیدهای جدی مواجه می باشد، مسأله تأدیب و تنبیه زوجه ناشزه و ناسازگار است. هر چند در قوانین ما اشاره ای به این موضوع نشده و قانونگذار تنها ترک انفاق را به عنوان ضمانت اجرای نشوز و ترک تکالیف زوجیت از سوی زن مورد حکم قرار داده است،(ماده 1108 قانون مدنی)

امّا در عوض این مطلب در فقه اسلامی، تقریبا از مسلمات دانسته شده و کمتر فقیهی نسبت به اصل آن ابراز تردید کرده است.(10) چرا که اساس آن از سرچشمه وحی ناشی می شود، خداوند متعال در آیه 34 از سوره نساء بعد از بیان قوّامیت مردان بر زنان فرموده است: آن دسته از زنان که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید و اگر موثر واقع نشد، در بستر از آنها دوری نمایید و (اگر هیچ راهی جز شدت عمل برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود) آنها را تنبیه کنید و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدی بر آنها نجویید...

همچنین برخی از روایات بر این حکم مهر تأیید نهاده اند. از جمله روایتی که در کتاب تحف العقول از پیامبراکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که در خطبه حجة الوداع فرمودند: «ای مردم، همانا زنانتان را به شما حقی و شما را بر ایشان حقی است، حق شما بر آنان این است که بیگانه را به بستر شما در نیارند و کسی را که خوش ندارید جز به اجازه شما به خانه راه ندهند و هرزه گرایی نکنند و اگر چنان کردند، خداوند به شما اجازه داده که برایشان سخت بگیرید و در بستر آنها را ترک نمایید و آنها را بدان اندازه که سخت و آزار دهنده نباشد، بزنید و هر گاه به آن پایان دادند و از شما فرمان پذیرفتند، بر شماست که خوراک و پوشاک ایشان را به اندازه متعارف برسانید.» (الحرانی: 33) البته روایات کتاب تحف العقول به دلیل عدم ذکر سند، مرسل و ضعیف محسوب می شوند و نمی توان آنها را به عنوان مدرکی معتبر تلقی کرد.

به هر حال این قبیل روایات، (الحویزی: 1/8-477) به همراه آیه شریفه سبب شده، در فرهنگ اسلامی تا حدودی این باور قبولانده شود که در وقت سرپیچی و نافرمانی زن در برابر اوامر شوهر، بعد از آن که وعظ و نصیحت به زن و کناره جویی از وی سودی نبخشید، شوهر حق تأدیب و زدن او را دارد، تا جایی که برخی از علما و اندیشمندان بدنبال بیان موقعیت قوّامیت و ریاست شوهر، حق یا ولایت تأدیب را برای او منظور نمایند. (شیرازی: 6-25؛ بدران: 1/270) به عنوان نمونه بعضی گفته اند: «اگر زن مطیع شوهرش باشد و حقوق او را پاس دارد بر او چیزی نیست، ولی اگر از اطاعت شوهر خارج شود، مرد بر او ولایت تأدیب دارد.» (شلبی: 331)

البته چنین برداشتی از آیه شریفه و توسعه بخشیدن به این باور که شوهر به عنوان قوّام و رئیس زن، در برابر سرپیچی و عدم اطاعت او از اوامرش حق تأدیب و سرشکسته کردن زن را دارد، به لحاظ ناهماهنگی با روح شریعت اسلام که آیین آسودگی و نفی حرج و مشقت است و به دلیل ناسازگاری با کرامت انسانی زن و به جهت مغایرت با موازین زندگی خانوادگی در اسلام که بر شالوده ای از مهر و عطوفت بنا شده است، نیازمند درنگ فراوان است، از این رو سید قطب می نویسد: «هرگز چنین کاری از مقررات اسلامی نبوده و جزء اسلام به شمار نمی آید.» (106) علامه فضل نیز بر این عقیده است که چنین تفکری ناشی از ذهنیت برتری دادن مرد و مقدم داشتن قوی بر ضعیف است.» (1412: 132)

از سوی دیگر، بررسی منابع روایی نشان می دهد که حدیث معتبری بر وجود ولایت تأدیب برای شوهر به عنوان قوّام زن و رئیس خانواده یا توسعه دامنه زدن و تنبیه نسبت به هر نوع نافرمانی از سوی زن، وجود ندارد. جالب این که از برخی روایاتی نیز به دست می آید که حتی وجود چنین حقی را با تردید مواجه می سازد، به عنوان نمونه: در روایتی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «زنان را نزنید و زشت مدارید» (سلیمان: 2/419) و نیز در روایت دیگری پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «من در شگفتم از کسی که زن خود را می زند و او خود برای کتک خوردن سزاوارتر است. زنانتان را با چوب نزنید که قصاص می شوید، بلکه آنان را با گرسنگی و برهنگی (ترک انفاق) ادب کنید تا در دنیا و آخرت راحت باشید.» (مجلسی: 103/249)

افزون بر اینها، به نظر می رسد، بر اساس روایت معروفی که صاحب «مجمع البیان» (3/69) از امام باقر علیه السلام نقل نموده که منظور از زدن در آیه را با ضرب با چوبه مسواک تفسیر کرده است، به واقع شرع در مقام تغییر دادن یا برداشتن تدریجی سنت مرسوم بر کتک زدن زنانی است که مطیع بی چون و چرای همسران خویش نمی باشند.

با این وجود، به موجب آیه شریفه، باید اعتراف کرد که در مورد زن ناشزه؛ یعنی زنانی که به رغم پند و اندرز دلسوزانه شوهر و قهر و روی گردانی او در بستر، به ناحق به سرکشی و برتری جویی و پایمال کردن حقوق مسلّم شوهر ادامه می دهند و با کج رفتاری و بدکرداری خود کانون خانواده را تهدید می کنند و بدون هیچ عذری شوهر را از خود می رانند، حق تنبیه و زدن برای شوهر به عنوان آخرین راه حل پیش بینی شده است، تا زن را به تمکین و برآوردن خواستهای مشروع خود وادار سازد و شکوه خانواده را در سایه صلح و آرامش بر جای دارد.

ناگفته نماند که منظور قرآن از «ضرب» نوعی زدن خاص است، به گونه ای که سخت نباشد و موجب آسیبی نگردد (بحرانی: 24/618) و هیچ گونه اثری بر جای نگذارد که موجب قصاص یا دیه شود. ابن عربی از بزرگان علمای اسلام در این باره می گوید: «به عقیده من در تنبیه، زنان و مردان مساوی نیستند، برده با عصا تنبیه می شود، ولی مردم آزاد را اشارتی کافی است.» (ابن عربی: 1/1-420) به هر ترتیب، حق زدن و تنبیه زن را باید تنها در مورد ممانعت و سرپیچی از حق استمتاع شوهر و به عنوان آخرین راه حل (آن هم برای مردی که به درستی تکالیف زوجیت را برای همسرش انجام داده است) بپذیریم، زیرا در آیه شریفه به عنوان مدرک اصلی این حکم، نشوز زن معیار و محور آن قرار گرفته است.

از سوی دیگر باید بپذیریم که نشوز زن هیچ گاه به مفهوم ترک اطاعت و هر گونه سرپیچی از شوهر نیست، بلکه نشوز به معنای بی اعتنایی به خواسته ها و امیال جنسی شوهر و ترک فراش او و سرباز زدن از روابط جنسی بدون وجود عذر و قابل قبول است. (ر.ک: طرابلسی: 2/263؛ حلبی: 352)

بنابراین، هر نوع مخالفت و یا ناهنجاری از جانب زن را نمی توان مصداق نشوز دانست و حکم آیه را به آن تسری داد. از این رو مرحوم شهید ثانی معتقد شده که حتی بدزبانی و ناسزاگویی نشوز نیست، بلکه از مقدمات آن نیز محسوب نمی گردد، و در واقع گناهی است که برای آن باید زن بر اساس مراتب امر به معروف مورد تأدیب قرار گیرد و در این که آیا شوهری می تواند، از این جهت او را ادب کند یا باید امر را به حاکم شرع واگذار نماید، دو نظر است... آنگاه گفته است: «قول استوارتر آن است که شوهر در مسائل خارج از دایره سکونت و استمتاع همانند اجنبی است، هر چند عیش و استمتاع او را مخدوش سازد.» (8/360)

با این ترتیب، حق را باید به نظری داد که معتقد است: تنها در یک حالت ضرب زوجه مطرح است و آن حالت «نشوز» به معنای سرپیچی از تمکین به شوهر و ممانعت در روابط جنسی است. البته، پس از آن که دو ابزار دیگر؛ یعنی موعظه و دوری از خوابگاه مفید واقع نشده باشد که در این هنگام شوهر، به عنوان صاحب حق استمتاع می تواند، به زدن - با شرایط و اوصاف ذکر شده - توسل جوید؛ اما در سایر امور، زوجه بسان یک زن بیگانه است که تحت سیطره مرد نیست و لذا به هیچ بهانه ای ضرب و شتم او روا نمی باشد. (فضل الله، 1421: 133)

حال با توجه به آنچه بیان شد، این نتیجه مهم به دست می آید که تأدیب و تنبیه زن در قلمرو ریاست شوهر قرار نمی گیرد، بلکه در اصل، مرد فاقد ولایت تأدیب بر همسرش می باشد و آنچه هست ضمانت اجرایی صرف در برابر حق استمتاع شوهر و آن هم به عنوان راه حل نهایی در بر طرف نمودن گره های زناشویی ناشی از لجاجت همسر است و ارتباطی به موضوع ریاست شوهر بر زن ندارد.

با این برداشت، دیگر حربه ای در دست شوهران قرار نمی گیرد تا به دلخواه خود، در برابر هر گونه مخالفت و نافرمانی زن، او را ناشزه و مستحق تأدیب و ضرب بدانند و بی گمان نتیجه و آثار چنین باور منصفانه ای، استقرار امنیت و برقراری صمیمیت در کانون خانواده و حفظ حقوق زنان خواهد بود.

نتیجه گیری:

اکنون در پایان این نوشتار و در جمع بندی و نتیجه گیری مباحث ارائه شده می توان چنین گفت:

1- ریاست مرد بر خانواده، در رابطه زوجیت با عنوان «قوّامیت» مطرح است، قوّام بودن شوهر بر زن از ظرافت مفهومی خاصی برخوردار است که در مجموع به معنای مسؤولیت حمایت، مراقبت و حفظ و رعایت مصالح می باشد و از این رو با برتری جویی و سلطه طلبی و مردسالاری ناسازگار است .

2- همان گونه که زن (با فرض دارا بودن اهلیت) در امور مالی و دارایی خود از استقلال مالی برخوردار است، در امور غیر مالی نیز دارای آزادی در شؤون شخصی و برخوردار از استقلال اجتماعی می باشد، اما در چارچوب روابط زوجیت و امور مربوط به خانواده به موجب ریاست شوهر، موظف به پیروی از صلاحدید و مصلحت اندیشی اوست و لازم است آنچه را که شوهر به خیر و مصلحت خانواده و اعضای آن تشخیص می دهد، بپذیرد. نمونه بارز آن زمانی است که شوهر بیرون رفتن زن از منزل یا برخی معاشرتهای او را به صلاح خانواده نمی داند یا این که نوع خاصی از اشتغال زن را منافی با مصالح و حیثیات خانوادگی تشخیص می دهد و یا هنگامی که تدبیر و روش خاصی را در مورد تربیت فرزندان مناسب می یابد... بدیهی است، در این گونه موارد، زن باید تابع تصمیمات سرپرست خانواده باشد و برنامه ها و راهکارهای او را پذیرا شود تا با همکاری یکدیگر امر خانواده را سامان دهند.

3- ناگفته نماند که شوهر نیز حق سوء استفاده از موقعیت خود و اختیارات ناشی از آن را ندارد، زیرا همان گونه که در سابق گفتیم منظور از ریاست مرد حفظ نظام و استحکام خانواده است. پس اگر بخواهد اقتدار خویش را به منظور دیگری بکاربرد و بر خلاف مصالح خانواده و به قصد قدرت نمایی اقدامی کند و متعرض آزادی و حقوق همسرش گردد، باید منع شود.از این رو از مرد عاقل و تدبیرگر انتظار می رود، با فداکاری و همدلی و پذیرا شدن نظرهای سازنده شریک زندگانی خویش او را همراه خود ساخته و با رهبری خردمندانه، خوشبختی و سعادت خانواده را فراهم نماید.

منابع

1- آل بحر العلوم، سید محمد، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق، 1362 ش.

2- ابراهیم مصطفی و دیگران، المعجم الوسیط، استانبول، دارالدعوة، 1989 م.پ21

3- ابن العربی، محمد بن عبدالله، احکام القرآن، بیروت، دارالمعرفة، 1407 ق.

4- اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان فی براهین احکام القرآن، قم: انتشارات مؤمنین، 1378 ش.

5- الاحسائی، محمد بن علی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، قم، بی نا، 1403 ق.

6- البحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی تا.

7- الحرّالعاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، بی تا.

8- الحرّانی، حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله ، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1417 ق.

9- الحسنی، هاشم معروف، الولایة و الشفعة و الاجارة فی الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید، بیروت، دارالقلم، بی تا.

10- الحلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبة الامام امیر المومنین7، 1403.

11- الحلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال الحرام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1419 ق.

12- الحویزی، عبدعلی، تفسیر نور الثقلین، قم، ابوالقاسم سالک، 1342 ش.

13- الدمشقی، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار المکتب العلمیة، 1418 ق.

14- الزمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1415 ق.

15- السایس، محمد علی و عبدالطیف، السبکی و محمد ابراهیم، کرسون، تفسیر آیات الاحکام، بیروت، دار ابن کثیر، 1415 ق.

16- السبزواری، محمد باقر، کفایة الأحکام، اصفهان، مهدوی، بی تا.

17- الشیرازی، سید محمد، تقریب القرآن الی الأذهان، بیروت، موسسة الوفاء، 1400 ق.

18- الطباطبائی القمی، سید تقی، مبانی منهاج الصالحین، بیروت، دارالسرور، 1418 ق.

19- الطبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار المعرفة، 1408 ق.

20- الطبرسی، فضل بن حسن، جوامع الجامع فی تفسیر القرآن، بیروت، دار الاضواء، 1405 ق.

21- الطبری، محمد بن جریر، تفسیر الطبری، قاهره، دار المعارف، بی تا.

22- الطرابلسی، عبدالعزیز، المهذّب، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1406 ق.

23- الطوسی، محمد بن الحسن، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، مکتبه مرتضویه، 1388 ق.

24- الفراء البغوی، حسین بن مسعود، تفسیر البغوی، معالم التنزیل، بیروت، دار المعرفة، 1407.

25- الفیروز آبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، دارالجیل، بی تا.

26- الکبیسی، احمد، فلسفه نظام الاسرة فی الاسلام، بغداد، مولف، 1990 م.

27- الکعکی، یحیی احمد، مکانة المرأة فی الاسلام، بیروت، دار النهضة العربیة، 1421 ق.

28- الماسی، نجاد علی و مرتضی محمدی، ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه، فصلنامه نامه مفید، شماره 29، بهار 1371.

29- المجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، تهران، المکتبة الإسلامیة، 1374 ش.

30- المشکینی، علی، الزواج فی الاسلام، قم، مولف، بی تا.

31- المشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم، نشرالهادی، 1377 ش.

32- المصری، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، 1997 م.

33- الموسوعة الفقهیة، کویت وزارة الاوقاف الشؤون الاسلامیة، 1416 ق.

34- الموسوی الخوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم آیة الله الخوئی، 1410 ق.

35- المیسر، محمد سید احمد، الخلاق الاسرة المسلمة، امارت، دارالندی، 2001 م.

36- النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا.

37- النراقی، احمد، عوائد الایام، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1375 ش.

38- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1376 ش.

39- بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور، حقوق خانواده، تهران، انتشارات فردوسی، 138 ش.

40- بدران ابوالعینین، بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاهب الاربعة السنیة والمذهب الجعفری و القانون، بیروت، دار النهضة العربیة، بی تا.

41- جبعی العاملی، زین الدین بن علی، (شهید ثانی) مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1416 ق.

42- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1376ش.

43- جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1372 ش.

44- حائری، سید علی، شرح قانون مدنی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1379 ش.

45- خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379 ش.

46- رشید رضا، محمد، تفسیر المنار، بیروت، دارالمعرفة، 1393 ق.

47- سلیمان و السجستانی، سنن أبی داود، بیروت، دار ابن حزم، 1418 ق.

48- سید قطب، فی ظلال قرآن، ترجمه: مصطفی خرم دل، تهران، نشر احسان، 1378 ش.

49- شریف، علی، نفقه و تمکین در حقوق خانواده، تهران، نشر بشارت، 1376 ش.

50- شلبی، محمد مصطفی، احکام الاسرة فی الاسلام، بیروت، دار النهضة العربیة، 1977 م.

51- شمس الدین، محمد مهدی، مسائل حرجة فی فقه المرأة - حقوق الزوجیة، بیروت ،موسسة الدولته للدراسات و النشر، 1996 م.

52- صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن، قم، انتشارات فرهنگ اسلامی، 1408 ق.

53- صفائی، سید حسین، واسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1378 ش.

54- طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، موسسه اسماعیلیان، 1394 ق.

55- عاملی، باقر، حقوق خانواده، تهران، مدرسه عالی دختران ایران، 1350.

56- فضل الله، سید محمد حسین، تاملات اسلامیة حول المرأة، بیروت، دار الملاک، 1421 ق.

57- فضل الله، سید محمد حسین، دنیا المرأة، بیروت، دارالملاک، 1420 ق.

58- فهیم کرمانی، مرتضی، چهره زن در آیینه فقاهت، قم، انتشارات سید الشهداء، 1378 ش.

59- قلعه جی، محمد رواس، الموسوعة الفقیه المسیرة، بیروت، دار النفائس، 1421 ق.

60- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی - خانواده، تهران، شرکت انتشار، 1371 ش.

61- محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده - نکاح و انحلال آن، تهران، نشر علوم اسلامی، 1372 ش.

62- مطهری، مرتضی، مسأله حجاب، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1361 ش.

63- میرزا خسروانی، علیرضا، تفسیر خسروی، تهران، کتابفروشی اسلامی، 1390 ق.

64- وهبة الزحیلی، الاسرة المسلمه فی ا لعالم المعاصر، دمشق، دار الفکر، 1420.


 


1- در ماده 1168 قانون مدنی، حضانت و نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف دانسته شده است.

2- از حقوقدانان ما تنها دکتر کاتوزیان به اختصار به تبیین ماهیت ریاست مرد بر خانواده پرداخته و در حاشیه ماده 1105 قانون مدنی آن را در مفهوم کنونی خود «حق و تکلیف» دانسته است. (1371: 676).

3- «ان الحکم الاّ للّه أمر ألاّ تعبدوا إلاّ إیّاه» سوره یوسف 12، آیه 40.

4- علما «باء» را در «بما أنفقوا من أموالهم» سببیه دانسته اند، ر.ک: الطبرسی، 295.

5- مانند روایت نخست که فاقد سند صحیح بوده و در کتب معتبر حدیثی نیامده است.

6- مقصود از امور مالی، اموری است که بطور مستقیم به اموال و منافع قابل تقویم به پول ارتباط دارند، مانند حق مالکیت، حق انتفاع و حق خیار، در مقابل امور غیر مالی اموری است که ارزش دادو ستد ندارند و قابل ارزیابی به پول و مبادله نمی باشند، این امور عمدتا به نیازهای اجتماعی و عاطفی مربوط می شوند، مانند حق ولایت، حق حضانت و حق اشتغال.

7- این نوع روایت را در اصطلاح علم درایه «مرسله» می نامند که خود از اقسام حدیث ضعیف است.

8- در آیه 20 از سور نساء آمده است: «اگر خواستید همسرانتان را طلاق دهید و زن دیگر بگیرید و مال بسیار به او داده اید، مبادا از آن چیزی بردارید، آیا می خواهید آن را به بهتان و افترا بگیرید و بخورید.»

9- ر.ک: سوره نساء (4)، آیه 34 و سوره طلاق (65)، آیه 6 و 7 و سوره بقره (1)، آیه 233.

10- از فقها اسلامی فقط «عطا» گفته است که مرد نباید زنش را بزند، هر چند امر و نهی او را اطاعت نکرده باشد. ابن عربی: 1/420



نوشته شده در چهارشنبه 4 مرداد 1391 توسط بهرنگ امینی
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
نظر سنجی
ابر برجسب ها
آمار سایت
Blog Skin